دیوان عالی شکایت جمعی از اهل سنت ایران از حسن روحانی مبنی بر تامین حقوق مربوط به ادیان، اقوام و مذاهب و عمل نکردن به وعده‌های انتخاباتی را رد کرد.
بر اساس گزارش روزنامه اعتماد که روز جمعه ۳۱ اردیبهشت منتشر شد، ديوان عالی رسيدگی به پرونده‌های مرتبط به تخلفات روسای جمهوری را منوط به ارائه دلايل وقوع تخلف از وظايف قانونی كرده و شكايت از حسن روحانی را فاقد اين ادله دانسته است.
عبدالله سهرابی، نماینده مریوان در مجلس ششم شورای اسلامی که از تنظیم کنندگان این شکایت است، خروج اين شكايت از دستور کار را امری «مورد انتظار» توصيف و بابت حمايت از روحانی در استان كردستان، از مردم اين استان و اهل سنت «عذرخواهی» كرده است.
او در این رابطه به روزنامه اعتماد گفته است: «در سايه نظارت استصوابي، فقدان احزاب قدرتمند كه كانديداهای واجد شرايط را با اهداف و برنامه مدون به جامعه معرفی كنند، سبب شده تا در واپسين روزهای تبليغات رسمی، اشخاصی به عنوان رئيس‌جمهوری يا نماينده مجلس انتخاب شوند كه فاقد تعهد، برنامه مدون و پشتوانه حزبی هستند، لذا به وعده‌ها و تعهداتی كه برای جذب آرا می‌دهند و به سوگندب كه ياد می‌كنند، بعضا پايبند نيستند و شجاعت، صداقت و شفافيت لازم را ندارند.»
در هفته‌های گذشته رهبران اهل سنت ایران از شرکت در انتخابات ابراز ناامیدی کردند. امام جمعه اهل سنت زاهدان، مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی نیز با اشاره به افزایش نارضایتی‌ها در میان جامعه اهل سنت ایران هشدار داده بود که در انتخاباتهای قبلی وعده‌ها به جامعه سنی عملی نشده است. او در این رابطه گفته بود: «مسئولان جمهوری اسلامی نباید از اهل سنت انتظار حضور گسترده در انتخابات داشته باشند.»
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ با ارائه منشور حقوق بشر و انتشار بیانیه‌ای وعده داده بود که در صورت پیروزی، اصول قانون اساسی در راستای تامین حقوق اقوام، ادیان و مذاهب را اجرا خواهد کرد؛ وعده‌ای که دولت روحانی برای اجرای آن گامی برنداشت.
در حالی که رئیس ستاد انتخاباتی حسن روحانی در جریان انتخابات سال ۹۶ نیز بار دیگر ضمانت کرده بود که مفاد این بیانیه اجرا شود و به این ترتیب آرای بالایی را در استان‌های سنتی نشین کسب کرده بود، به گفته عبدالله سهرابی، تعهدات از سوی رئيس‌جمهوری در تمام این هشت سال اجرایی نشد و موجی از انتقاداتی را از سوی کسانی در پی داشت که در سال‌های ۹۲ و ۹۶ از او حمایت کرده بودند.
جمعی از اهل سنت ایران، در تاریخ ۸ ارديبهشت، با استناد به اصل ۳۴ قانون اساسی شكايت‌نامه‌ای را در این راستا تنظيم و در ديوان‌عالي كشور ثبت کردند. به این ترتیب این شکایت در ۳۳ صفحه مورد رسیدگی هيئت عمومی ديوان قرار گرفت.
به گزارش روزنامه اعتماد، عمل نکردن روحانی به وعده‌های انتخاباتی مبنی بر پشتیبانی از اقلیت‌های مذهبی، قومی و زبانی از مبناهای شکایت اهل سنت از حسن روحانی بود که در بندهای ۲، ۳ و ۸ بیانیه او به آن‌ها اشاره شده بود.
مشارکت عمومی فارغ از زبان و مذهب در مدیریت کلان کشور، انتصاب نیروهای شایسته محلی در پست‌های مدیریتی مناطق مختلف کشور، رفع تبعیضات در همه ابعاد و اشکال آن، تدریس زبان مادری به صورت رسمی در مدارس و دانشگاه‌ها و تغییر نگاه امنیتی نسبت به اقوام و فرهنگ‌های ایرانی از مفاد بيانيه ۱۰ ماده‌ای رئیس‌جمهوری بود.
در بخشی از این شکواییه به سخنرانی اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی اشاره شده بود. او در جریان سفر به یزد گفته بود: «باید کاری کنیم جوانان، زنان، اقوام و پیروان مذاهب مختلف به آینده ایران امیدوار شوند. برگزاری انتخابات پرشور نتیجه‌اش این است که همه ایرانیان با هر مذهب و گرایشی احساس کنند ایران ملک مشاع همه آن‌هاست.»
شکایت‌نامه اهل سنت بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسي ایران تنظیم شده بود که بر لزوم رسيدگی به تخلفات رئيس‌جمهوری توسط دیوان عالی تاکید می‌کند. انفعال و خلف وعده دولت روحانی در راستای اجرا کردن مفاد بیانیه و اجرای ۳، ۱۲، ۱۳، ۱۵، ۱۹ و ۲۲ قانون اساسی از مستندات قانونی شاكيان در این شکواییه بوده است.
